شکارچیان خلع سلاح می‌شوند | همکاری محیط زیست و فراجا برای ساماندهی سلاح‌های شکاری
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۷۹۷۴
همشهری - مجید جباری: تجمیع واگذاری صدور مجوز سلاح های شکاری در نیروی انتظامی که هفته گذشته مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه به آن رای داد، همکاری نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست را برای کنترل و جمع آوری سلاح های شکاری افزایش داده و آزادی عمل بیشتری به یگان حفاظت محیط زیست می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا ابدالی مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به تصمیم واگذاری صدور مجوز سلاح های شکاری به نیروی انتظامی در قالب یکی از بندهای ماده یک برنامه هفتم توسعه با عنوان «محیط زیست» می‌گوید: «پیش بینی چنین موضوع مهمی در برنامه هفتم توسعه می تواند اتفاق مثبتی برای محیط زیست و حیات وحش باشد که با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه است. با توجه به اینکه در ۵ سال اخیر هیچ گونه مجوزی شکاری به شکارچیان داده نشده است، اجرای قانون می‌تواند تعداد زیاد سلاح‌های شکاری مجاز را هم کنترل و جمع آوری کند. البته این موضوع باید ابتدا در جلسات همه مسئولان ذیربط مطرح و برای آن راهکاری موثری پیدا شود.
به گفته ابدالی واگذاری صدور مجوز سلاح شکاری به یگان حفاظت محیط زیست که نماینده رسمی نیروی انتظامی در سازمان حفاظت محیط زیست است، به دلایل متعددی به نفع محیط زیست و حیات وحش است. او می گوید: «سال هاست که فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست، برعهده نماینده نیروی انتظامی در این سازمان است و فراجا به واسطه یگان حفاظت محیط زیست در جریان مسائل و مشکلات محیط زیست و حیات وحش قرار گرفته است و با مشکلات این حوزه بیگانه نیست. بنابراین واگذاری صدور مجوز سلاح های شکاری به نیروی انتظامی قطعا به ساماندهی صید و شکار، کنترل و جمع آوری سلاح‌های شکاری و توزیع فشنگ و مهمات کمک می‌کند.»
جمع آوری سلاح و مهمات شکاریبه گزارش همشهری، براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، فراجا مسئول تهیه بانک اطلاعاتی و مجوزهای صادر شده و جمع آوری سلاح های شکاری غیر مجاز، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تخصیص سهمیه مهمات سلاح های شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست شده است. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق این مصوبه مجلس، مکلف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعات سلاح‌های شکاری و مجوزهای صادرشده اقدام کند.
این مصوبه در قالب برنامه هفتم توسعه، فراجا را موظف کرده است که برای جمع آوری کلیه سلاح های شکاری غیرمجاز، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای تولید، توزیع و ورود، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تعیین و تخصیص سهمیه مهمات سلاح‌های شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و در چهارچوب آیین نامه هایی که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.
این قانون در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که اکنون صدور مجوز سلاح‌های شکاری برعهده چند نهاد است و همین موضوع، تعداد سلاح‌های شکاری مجوز دار را افزایش داده است. باتوجه به اینکه مجوز شکار چند سالی است صادر نمی شود، این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای کنترل و جمع آوری سلاح‌های شکاری و همچنین لغو مجوز بسیاری از این سلاح‌ها باشد.
کد خبر 804404 برچسب‌ها حیوانات - حیات وحش محیط زیست جنگل شکارچی سازمان حفاظت محیط زیست مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حیوانات حیات وحش محیط زیست جنگل شکارچی سازمان حفاظت محیط زیست مجلس شورای اسلامی جمع آوری سلاح های شکاری صدور مجوز سلاح های شکاری سازمان حفاظت محیط زیست یگان حفاظت محیط زیست برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی کنترل و جمع آوری نیروی انتظامی محیط زیست حیات وحش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»